| طرحي كه امام درانداخت مباني امام در تجدد اسلامي http://kalemehsabz.com/1388/3/13/KalemehSabz/14/Page/19/Index.htm داود فيرحي- گسست از سنت اقتدار و طرحي براي تاسيس نظم جديد بر بنياد آموزههاي دين، ويژگي عمده تجدد اسلامي در حوزه فكر سياسي است و هر پژوهنده تاريخ انديشه در تمدن اسلامي، چنين تجديد بنايي را در سيماي نظام «جمهوري اسلامي» چونان نتيجه پيكار الهي - سياسي امامخميني(ره) ملاحظه ميكند.
روشن است كه سرچشمههاي سنت ستيزي و نوگرايي اسلامي مكنون در بنياد نظام جديد بهگونهاي است كه هرگز نميتوان بر پايه سنتهاي فلسفي بزرگي چون فارابي، ابنسينا و صدرالمتاهلين از يك سوي و بخش عظيمي از ميراث فقه شيعه از سوي ديگر، توجيهي نظري بر وجوب و وجود آن در هفت اقليم تفكر اسلامي تدارك نمود. لاجرم بايد سراغ انديشهاي در آثار امام(ره) رفت كه با تهافت همان سنت به طرحي از نظم و تمدن جديد توفيق يافته و طلوع گونهاي خاص از تجدد اسلامي - سياسي را نويد داده است.
اما، هرچند كه مشاهده يا لمس اين «تفاوت» ميان انديشه امام(ره) و سنت سياسي مسلمين كار چندان دشواري نيست، ليكن توضيح علمي اين دگرديسي آغاز شده در «گفتمان سياسي شيعه» نيز آسان نمينمايد. بنابراين، آنچه در اين مختصر ميآيد، نه توصيف همه وجوه اين تحول، بلكه صرفا بخشي از خصايص منطقي گفتمان جديد است.
به هر حال، اگر اين فرض درست باشد كه; انديشه امام(ره)، يا بهطور كلي تجدد اسلامي، در واقع، به معناي آغاز نوعي تجديد اگر نه خروج كامل - از سنت سياسي گذشته است، شايد بتوان با تكيه بر «تحليل گفتماني»، تمايزات اساسي آن را با اركان تفكر قديم اسلامي برجسته نموده و مقدمات نظري براي تحليل فهم جديد امام (ره) از نصوص ديني فراهم نمود.
مختصات تجدد اسلامي
وقتي سخن از نوگرايي و تجدد در جامعه اسلامي است، در واقع، 2 مفروض اساسي را به همراه دارد; نخست آنكه روند يا پروژه تجدد ،الزاما يك خطي و منحصر به الگوي تجدد، سكولار و غربي نيست و با توجه به خصايص قياسناپذيري incommensurability() و تكثر و ترجمهناپذيريuntranslatability() قهري فرهنگها و تمدنها، تعميم خصايص پديدههاي نوگرايانه در فرهنگي چون فرهنگ غرب بر ديگر تمدنها، موانع نظري و عملي فراواني دارد; ثانيا فرهنگ اسلامي نشان داده است كه ضمن حفظ ارزشهاي اساسي دين، توان نظري گستردهاي براي توليد يا حداقل انطباق با بسياري از عناصر و الزامات زندگي و سياست مدرن را دارد. تحولات سده اخير در فرهنگ سياسي اسلامي از يك سو و بهخصوص تلاشهاي نوگرايانه حضرت امام بهعنوان يكي از مهمترين نمايندگان اجتهاد اسلامي از سوي ديگر، عدم تعارض دين و تجدد و فراتر از آن مختصات منحصر به فرد تجدد در جامعه اسلامي را نشان ميدهد. درست به همين دليل است كه بهنظر ميرسد كه سخن از «تجدد اسلامي» خالي از مباني و خاستگاههاي نظري نيست. در سطور ذيل، برخي مختصات تجدد اسلامي را با تكيه بر آثار حضرت امام(ره) و به اجمال مورد اشاره قرار ميدهيم.
1 آزادي اسلامي
نخستين ويژگي تجربه تجدد، طرح «آزادي» و مشخصه اقتدارگريز آن است. آزادي چيزي است كه در ذات خود، بعضا ملازم با نقد گذشته است. ميتوان گفت كه وجه غالب مفهوم آزادي، جهتگيري آن به سمت آينده است و چنان ساخته شده كه نفوذ عظيمي در دگرگوني سنتها و سازماندهي مجدد آنها بر اساس الزامات حال و آينده دارد. بدين ترتيب، هرچند آزادي مغاير با مطلق سنت نيست، اما بازسازيهاي گستردهاي نيز در همان سنتها ايجاد ميكند. ليكن آنچه در تجدد اسلامي ملحوظ است، بنياد آزادي و بازانديشي در سنتهاي گذشته، بر اساس اسلام و نصوص اسلامي است. امامخميني(ره) يكي از مهمترين اهداف مبارزه خود را مبارزه براي آزادي معرفي ميكند و ميگويد: «زندگاني كه در آن آزادي نباشد، زندگاني نيست. زندگاني كه در آن استقلال نباشد... اينكه زندگاني نيست.»
در عين حال اضافه ميكند كه; «اگر تمام آزاديها را به ما بدهند و تمام استقلالها را بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگيرند، ما نميخواهيم ما بيزار هستيم از آزادي منهاي قرآن، ما بيزار هستيم از استقلال منهاي اسلام.»
نكات و اظهارات فوق، ماهيت و جهت آزادي در تجدد اسلامي را نشان ميدهد. حضرت امام(ره) بهعنوان يك مجتهد شيعي در حالي كه در جستوجوي آزادي است اما هرگز بين دين و آزادي تمايزي نميافكند بلكه معتقد است كه آزادي با تمام ويژگيهاي خاص خود، درون اسلام نهفته است و بايد ظرافتها و ظرفيتهاي آن را كشف و اجرا كرد. امام بهعنوان يك جمعبندي از مفهوم آزادي اسلامي ميفرمايد:
«اسلام هم آزادي دارد اما آزادي(به معناي) بيبند و باري نه، آزادي غربي ما نميخواهيم، بيبندو باري است اين... آزادياي كه ما ميخواهيم، آزادي در پناه قرآن است، استقلال ميخواهيم، آن استقلالي كه... اسلام بيمهاش كند.» امامخميني(ره) در ادامه تحليل خود درباره نسبت اسلام با آزادي اشارههاي بسيار ظريفي دارد. وي در مصاحبهاي با اوريانا فالاچي، در پاسخ به اين سوال كه چرا در طراحي نظام سياسي بعد از انقلاب اسلامي روي كلمه «دموكراتيك» خط كشيده و نوشتهاند «جمهوري اسلامي» نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر، توضيح ميدهد كه افزودن قيد دموكراتيك به اسلام ممكن است اين توهم را ايجاد كند كه محتواي اسلام خالي از دموكراسي است در حالي كه در اسلام همه چيزها (از جمله آزادي و دموكراسي) به نحو بالاتر و مهمترش وجود دارد.
بنيانگذار جمهوري اسلامي با تكيه بر تحليل فوق از آزادي و تجدد اسلامي، در پيامي به مناسبت سومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تاكيد ميكنند كه; «بارها گفتهام مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد و گروه و دستهاي حق تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي ايران كه با درايت و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و ارزشهاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفتهاند و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار ماندهاند، مسلم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداي اصلح را دارند. البته مشورت در كارها از دستورات اسلامي است... ولي هيچ كس نبايد توقع داشته باشد كه ديگران اظهارنظر و اظهار وجود نكنند.»
عبارت فوق هرچند طولاني است، اما تمايز و فاصله قطعي «گفتمان تجدد اسلامي» و امام خميني بهعنوان بزرگترين نماينده آن را با دو الگوي تجدد اروپايي و نيز سنت قديم اسلامي، بهوضوح نشان ميدهد. ضمن پرهيز از مشكلات مكنون در آزادي و تجدد غربي، بهطور ضمني و بنيادي اقتدارگرايي مكنون در سنت اسلامي را نيز به چالش ميخواند. در انديشه امام، همه مردم هم برابرند و هم قدرت تشخيص و انتخاب و اظهارنظر و اظهار وجود دارند، مجلس خانه مردم و اميد مستضعفين است كه بر همه اركان دولت و سياست نظارت دارد.
اما فارابي بهعنوان بزرگترين نماينده فلسفه سنتي اسلام كه تاثير قاطعي بر مجموعه فرهنگ سياسي مسلمانان دارد، انسانها را كاملا نابرابر و بيشتر آنان را مردماني نيازمند رياست و قيمومت ميداند. به نظر فارابي، فطرت همه انسانها، براي قبول معقولات و تشخيص مصالح خود آمادگي ندارد. اشخاص انسان، بالطبع، باقواي متفاضل و استعدادهاي متفاوت خلق شدهاند. بنابراين، در حالي كه ديگر انسانها در زندگي درست نيازمند رئيس اول و حاكم عليالاطلاق هستند، «رئيس اول، هيچ حاجتي در هيچ چيزي به انسانهاي ديگري ندارد كه او را ارشاد نمايند.»
ابنسينا نيز به تبع فارابي و برخلاف تجدد اسلامي كه در انديشه امام(ره) اشاره شد، نگاه اقتدارگرا و نابرابرانه به نظم سياسي دارد. بوعلي تاكيد ميكند كه:
«خداوند با فضل و رحمت خويش بر مردمان منت نهاد و آنان را در عقلها و انديشههايشان نابرابر آفريد، همچنان كه در دارايي و منازل و رتبههاي(اجتماعي) متفاوت نمود. زيرا در برابري احوال و نزديكي تواناييهايشان فسادي نهفته است كه آنان را به نابودي سوق ميدهد.»
روشن است كه انديشههاي فارابي و ابنسينا و بهطور كلي سنت سياسي مبتني بر آن انديشهها كه سالهاي سال بر زندگي سياسي مسلمانان سلطه داشت، نه تنها تمايز آشكار با انديشههاي پيش گفته از حضرت امام(ره) دارد بلكه آشكارا در تقابل با آن قرار گرفته است. بهگونهاي كه معادله مردم، قدرت سياسي را معكوس ميكند. اكنون به مورد ديگري از ويژگيهاي تجدد اسلامي اشاره ميكنيم.
2 تقدم مردم و جامعه بر دولت
دومين ويژگي تجدد اسلامي، كه با امامخميني طرح و تاسيس شد، تقدم مردم و جامعه بر دولت اسلامي است. در حاليكه در سنت سياسي و گذشته تاريخ اسلام، اين دولت و حاكم بود كه بر جامعه تقدم رتبي و وجودي داشت. پرسشها و برداشتهايي كه به اقتفاي فارابي و ابنسينا در مجموعه فلسفه، كلام و فقه اسلامي، درباره سرشت قدرت سياسي طرح شده و به سنت متبع مسلمانان بدل شده بود، همگي با تكيه بر تقدم دولت و حاكم بر مردم و جامعه، صبغه اقتداري داشت. بهعنوان مثال، رئيس مدينه در انديشه معلم ثاني، همواره مقدم بر مدينه بوده و وجود و دوام شهر و نظام سياسي قائم به او بود. در اين انديشه هرگاه اتفاق بيفتد كه رئيس مدينه فاقد صلاحيتها و شايستگي لازم باشد، مردمان شهر و جامعه قادر نخواهند شد فضيلت و موجوديت شهر را مطابق تشخيص جمعي خود حفظ نمايند و «قهرا طولي نخواهد كشيد كه آن مدينه و جامعه تباه و فنا شود.» زيرا كه مردمان جامعه در ذات و فطرت خود ناتوان از آن هستند كه به جاي رئيس مدينه و درست همانند او به تدبير امور بپردازند. مطابق اين سنت سياسي، رياست جامعه بهطور طبيعي از صلاحيت بسياري از اعضاي جامعه خارج است. زيرا رياست فقط به دو چيز تحقق مييابد; يكي آنكهبهطور فطري و طبيعي مهيا و آماده رياست باشد و دوم بهواسطه هيئت و ملكه خاص ارادي كه قهرا براي كسي حاصل ميشود كه بالطبع چنين فطرت رياست را دارد. بدين سان رئيس جامعه در سنت فكري و گذشته مسلمانان نه تنها مقدم بر مدينه است بلكه ويژگيهاي منحصر به فردي دارد كه او را ظل الله في الارض ميكند.
برخلاف تصور سنتي فوق درباره نسبت حاكم و مردم در جامعه اسلامي، ملاحظه آثار به جاي مانده از امام(ره) درست معادلهاي عكس معادله سنتي فوق را نشانه رفته است. در انديشه حكومتي امام، مردم آشكارا مقدم بر دولت است; «مردم داراي چنان رشد ديني سياسي مطلوب هستند.» كه «مسلم قدرت تشخيص و انتخاب اصلح را دارند.» و «در چنين اوضاعي هيچ فرد و گروهي و هيچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعي نميتواند در حوزه انتخابات ديگران دخالت نمايد.»
حضرت امام(ره) نمايندگاني را كه اين چنين توسط مردم برگزيده شدهاند، خلاصه و عصاره ملت معرفي ميكند133) و درباره نسبت و رابطه مردم با ولي فقيه بهعنوان ركن و اساس جمهوري اسلامي مينويسد: «اگر مردم به خبرگان را\\ي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است.»
3 توان گسست از حافظه جمعي سنت
تجدد اسلامي كه با امامخميني(ره) طرح شده است، در صورتي ميتوانست و ميتواند توفيق تداوم يابد كه «بتواند» با فاصله گرفتن از حافظه جمعي Memory collective() حاكم بر حوزههاي فكر ديني از ناحيه سنت، به شالودهشكني آن حافظه سنتي بپردازد و قادر باشد كه به جاي حافظه جمعي حاكم بر نهادهاي مذهبي، انديشه خود يا هويت فكر سياسي جديدالظهور را چونان معيار مشروعيت ديني جايگزين نمايد.
سنت سياسي ما، به هر حال، واجد يك حافظه جمعي ويژه است كه جريانهاي مختلف فكر سياسي را در خود ادغام نموده و با هويت كلي خاصي كه دارد، حوزههاي ديني را نيز تحت شعاع خود قرار داده و ميدهد. حافظه جمعي سنت اگر با تلاش شالودهشكنانه و نقادي بنيانگذاران فكر جديد همراه نباشد، كوشش براي تعيين ويژگيها، عناصر و بهطور كلي هويت تجدد اسلامي نيز، بهويژه در قلمرو امر سياسي - اجتماعي، بسيار دشوار خواهد بود. حضرت امام(ره) به روشني ميديد كه تثبيت هويت جديد اسلامي تنها از طريق پنهان كردن و انكار تدريجي احتمالات معنايي مكنون در سنت قابل تحقق است. وي به همين لحاظ، تفكر سنتي جدايي دين از سياست در حوزههاي علميه را، سنتي هرچند پايدار، اما انديشهاي انحرافي و نامرتبط با روح اسلام معرفي ميكند و مينويسد:
«وقتي شعار جدايي دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان، غرق شدن در احكام فردي و عبادي شد و قهرا فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست و حكومت دخالت نمايد.»
فقره فوق، معناي مهمي از ديدگاه «تحليل گفتماني» دارد. بيان امام حكايت از سلطه بلامنازع حافظه جمعي سنت بر آحاد متفكران و انديشمندان دين پژوه دارد. «تا جايي كه دخالت در سياست دون شأن فقيه و ورود در معركه سياسيون تهمت وابستگي به اجانب را به همراه ميآورد.» حضرت امام با اشاره به سلطه اين سنت (جدايي دين و سياست) و حافظه جمعي برخاسته از آن، اضافه ميكند كه; «اين از مسائل رايج حوزهها بود كه هر كس كج راه ميرفت متدينتر بود. يادگرفتن زبان خارجي كفر و فلسفه و عرفان گناه و شرك بهشمار ميرفت.»
به هر حال، چنان كه تلاشهاي امام(ره) نشان ميدهد، ظهور هويت جديد نتيجه همين انكار و ابرامهاي متوالي در مواجهه با سنت است. همين انكار و ابرامهاي متوالي است كه موجبات تمايزها و مرزگذاريهاي ممتد را بين سنتگرايي اسلامي از يك سو و تجدد اسلامي از سوي ديگر فراهم ميكند. امام(ره) با اصرار فراوان در ادامه پيام خود ميافزايد: «البته هنوز حوزه ها به هر دو تفكر آميختهاند و بايد مراقب بود كه تفكر جدايي دين از سياست از لايههاي تفكر اهل جمود به طلاب جوان سرايت نكند.»
بدين ترتيب، حضرت امام(ره) كوشش ميكند فهم جديدي از نصوص و انديشه ديني، در حوزه سياست و اجتماع عرضه نمايد كه بسط منطقي و سلطه اجتماعي آن، لاجرم، انديشهها و تفسيرهاي سنتي از اسلام و سياست را به حاشيه رانده و پنهان ميكند و بر بيگانهسازي و نفي فهم سنتي از مجموعه حوزهها و تحقيقات دينشناسانه ميپردازد.
4 نفي گذشتهگرايي و مرجعيت مطلق متقدمان
يكي ديگر از خصايص تجددگرايي اسلامي نفي تقليد از آرا اجتهادي گذشتگان است. انديشه سنتي روش شناسي خاصي دارد. اين انديشه، اعتقاد به برتري و مرجعيت متقدمان را اصل بنيادين تفكر و زندگي قرار ميدهد و بر مبناي اين اصل، فضل تقدم پيشينيان را دليل بر تقدم فضل آنان تلقي ميكند كه به ضرورت، بهتر از متاخرين و طبعا انسانهاي امروز ميفهميدهاند.
اين برداشت از سنت و مرجعيت مجتهدان و اجتهادات متقدم، آرمان خود را در نظريهها و متون گذشته ميبيند و اصرار ميكند كه هرگونه احيا و تذكري جز از مجراي بازگشت به اعلامالاولين ممكن نيست. اما حضرت امام(ره)، ضمن احترام به گذشتگان و تاكيد بر حفظ طريقه مشايخ معظم كه حافظان فقه سنتي چونان ارث سلف صالح بودند، بر شرايط جديد زندگي و طبعا اجتهاد مناسب زمان و مكان تاكيد ميكند. بنيانگذار جمهوري اسلامي در وصيتنامه الهي - سياسي خويش كه در بهمن 1361 نگاشته شده، با اشاره به اهميت فقه سنتي مينويسد:
«و لازم است علما و مدرسين محترم نگذارند حوزههاي فقهي و اصولي از طريقه مشايخ معظم كه تنها راه براي حفظ فقه اسلامي است منحرف شوند... و فقه سنتي كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ شود و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد.»
حضرت امام (ره) در نامهاي به تاريخ آبان 1367 مينويسند:
«مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامهريزي كند و همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزهها كافي نيست.»
عبارت فوق آشكارا مرزبنديها و فاصلهجويي امام نسبت به «مرجعيت مطلق متقدمان» در قلمرو فكر ديني را نشان ميدهد.
سرانجام حضرت امام در اسفند 1368 ضمن تاكيد بر فقه سنتي و اجتهاد جواهري، تبيين دقيق تري از ملاكهاي مرزبندي با گذشتگان ارائه ميكند. وي توضيح ميدهد كه «مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... زمان و مكان دو عنصر تعيينكننده در اجتهادند.»
بدين سان، حضرت امام با تكيه بر «نسبت احكام اجتهادي با زمان و مكان» مقدمات نظري نفي هرگونه گذشتهگرايي و تقليد و مرجعيت متقدمان را تدارك ميكند. زمان و مكان موجب ظهور روابط ويژهاي در سياست و اجتماع و اقتصاد هر نظام حكومتي ميشوند و بدين لحاظ كه اينگونه روابط حاكم بر زندگي خصايص منحصر به فرد و بعضا قياسناپذير دارند و از طرف ديگر نيز احكام اجتهادي مبتني بر اين روابط ... هستند، لاجرم بايد به قياسناپذيري ذاتي و غيرقابل تقليد و تعميم بودن احكام اجتهادي حكم نمود. نتيجه اين نگرش، ظهور عقلانيت جديد اسلامي است كه بيش از آنكه گذشتهگرا باشد، ناظر بر مسائل و مصالح حال و آينده است.
بيش از آنكه ناظر به ثبات و سكون باشد، روي مفاهيم تغيير و تحول در حكمت عملي تاكيد ميكند.
5 ظهور مفهوم جديدي از دولت اسلامي
در اين سطور فرصت آن نيست كه تفصيلي از اين مفهوم جديد آورده شود. اما نكات پيش گفته شايد مهمترين خصايص تجدد اسلامي - شيعي، بهمثابه گفتمان جديدي است كه توسط امامخميني(ره) طرح و با جديت تعقيب ميشده است. نكات فوق، همچنين پايههاي فكري چنان مفهومي از دولت اسلامي را تشكيل ميدهند كه نه تنها از ديدگاه غرب، دولتي كاملا جديد و ناشناخته است، بلكه از زاويه سنت اسلامي نيز مفهومي بيبديل، خاص و قياسناپذير مينمايد.
از اين حيث، وقتي از حضرت امام پرسيده ميشود كه مفهوم «جمهوري اسلامي» را جهت توضيح بيشتر با ديگر دولتهاي موجود در امروز و گذشته مقايسه كند، امام بيآنكه شباهتي را ذكر كند، تاكيد ميكند كه «جمهوري اسلامي... در وقتي كه عمل شود، دنيا خواهد فهميد كه چيست.»
بدين سان دولت جديد امام از يك سوي دولتي كاملا خاص و قياسناپذير است و از سوي ديگر متكي بر تعريف جديدي از هويت اسلامي است. در گفتمان «جمهوري اسلامي» معناي اجتماعي - سياسي كلمات، كلام، اعمال و نهادهاي مورد نظر امام(ره) همه در رابطه با زمينهاي كلي فهميده ميشوند كه هر كدام از آن اعمال و نهادها، جزئي از كليت دولت جديد را تشكيل ميدهند. هر بخشي از انديشهها و توصيههاي امام فقط در رابطه با گفتمان خاص «جمهوري اسلامي» قابل فهم است.
بنابراين، ما فقط در صورتي قادر به فهم، تبيين و ارزيابي طرح سياسي امام به مثابه يك امر يا جريان سياسي هستيم كه توان توصيف عمل و چنان گفتمان و نظريهاي را كه عمل سياسي امام در درون آن رخ داده است، داشته باشيم.
به هر حال، تجدد گرايي امام اسلوبي خاص از تفكر درباره دين و سياست در دنياي جديد را نشان ميدهد كه او خود عناصري از اين نظام فكري - سياسي را بهطور «نسبتا» روشن ارائه داده است. اما اين نكته كه چگونه ميتوان از همين اشارات امام، دانشي منسجم و قابل تعليم استخراج نموده و ماهيت قدرت سياسي در نظام جديدالتاسيسي چون جمهوري اسلامي را مورد ارزيابي قرار داد، دانشي كه خصلت بينالاذهاني داشته باشد، از جمله پرسشهاي اساسي است كه هر جستجوگر راه از كلام امام را با چالشهاي جدي و در عين حال اميدآفرين مواجه ميكند.
| 
:::
:::